المحكمة الإسرائيلية العليا: قرار حكومة نتنياهو بإنهاء ولاية رئيس الشاباك غير قانوني
قضت المحكمة الإسرائيلية العليا، الأربعاء، بأن قرار حكومة نتنياهو إنهاء خدمة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار اتخذ عبر إجراءات غير سليمة وخالف المعايير القانونية.
وحددت المحكمة عدة نقاط جوهرية في القرار، مشددة على وجود عيوب إجرائية وقانونية تقوضه.
وسلط الحكم، الصادر يوم الأربعاء، الضوء على عدم التزام الحكومة بالبروتوكولات الإلزامية وأثار مخاوف بشأن تضارب المصالح.
وأكدت المحكمة أن الحكومة لم تف بالتزامها بإحالة قضية إنهاء خدمة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) إلى اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا، وهي هيئة مسؤولة عن مراجعة مثل هذه القرارات رفيعة المستوى.
ويعدّ هذا الإغفال خرقا صارخا للبروتوكول، إذ أن رأي اللجنة مطلوب لضمان الشفافية والمساءلة في تعيين وإعفاء كبار المسؤولين من مناصبهم.
وبالإضافة إلى ذلك، وجدت المحكمة أن القرار اتُخذ في ظل وجود تضارب في المصالح لدى رئيس الوزراء، نظرا للتحقيقات الجارية مع مساعديه.
وقد أضر هذا التضارب بنزاهة عملية اتخاذ القرار، إذ أثار تساؤلات حول ما إذا كان إنهاء الخدمة قد تأثر بضغوط خارجية أو مصالح شخصية، لا باعتبارات موضوعية، وفق المحكمة.
كما أشار الحكم إلى أن قرار الحكومة يفتقر إلى أساس واقعي، أي أنه لم يُدعم بأدلة أو مبررات كافية.
وعلاوة على ذلك، لم يُمنح رئيس الشاباك جلسة استماع مناسبة وهو شرط قانوني لضمان العدالة والإجراءات القانونية الواجبة في مثل هذه القضايا.
وأدى عدم عقد جلسة استماع إلى إبطال إجراءات الحكومة، إذ حرم المسؤول من فرصة الرد على القرار.
ورغم هذه النتائج، امتنعت المحكمة عن إصدار أي حل عملي مستشهدة بإعلان رئيس الشاباك علنا عن نيته إنهاء فترة ولايته طواعية في منتصف يونيو.
وخلصت المحكمة إلى أنه في ظل هذه الظروف، لم تكن هناك حاجة لمزيد من التدخل القضائي لمعالجة هذه القضية.
وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مارس إقالة بار، وهي خطوة أثارت احتجاجات في أنحاء البلاد، إذ رأى المنتقدون للقرار أن الحكومة تقوض بذلك مؤسسات رئيسية في إسرائيل وتعرض أسس الديمقراطية للخطر.