التماس لمركز مساواة والجمعيات البيئية يطالب وزارة المالية بتحويل 100 مليون شيكل
قدّمت جمعية "مواطنون من أجل البيئة"، بالتعاون مع مركز مساواة وجمعية "آدم، طيفاع ودين"، التماسًا إلى المحكمة العليا ضد وزارتي المالية والبيئة، للمطالبة بتحويل 100 مليون شيكل لتنفيذ البند 26(د) من القرار الحكومي رقم 550، المتعلق بالخطة الاقتصادية الخماسية لتقليص الفجوات البيئية في المجتمع العربي.
وبحسب ما جاء في الالتماس، كان من المفترض أن تستثمر وزارة البيئة مبلغ 550 مليون شيكل خلال خمس سنوات، بينها 300 مليون شيكل من صندوق الحفاظ على النظافة التابع للوزارة، و250 مليون شيكل أخرى تُحوَّل من وزارة المالية. غير أن وزارة المالية، وبحسب الالتماس، لم تحول حصتها منذ عام 2023، رغم المطالبات المتكررة من الجمعيات الملتمسة ورؤساء السلطات المحلية العربية.
وينص البند 26(د) من القرار على التزام وزارة المالية بتحويل ميزانية سنوية بقيمة 50 مليون شيكل خلال الأعوام 2022 حتى 2026، لصالح وزارة البيئة، لمعالجة قضايا بيئية مختلفة، من بينها تغطية تكاليف إدارة النفايات المنزلية والصلبة، التي ترهق كاهل السلطات المحلية، لا سيما تلك المتأثرة بسياسات التمييز والإفقار.
وأشار الالتماس إلى أن وزارة المالية لم تلتزم بتحويل المبالغ المستحقة لعامي 2023 و2024، ما دفع الجمعيات إلى المطالبة بتحويل 100 مليون شيكل تغطي هذين العامين، مع الاحتفاظ بحقها في تعديل الالتماس ليشمل ميزانية عام 2025 في حال استمرار وزارة المالية بعدم تحويل المبالغ المخصصة.
وقالت المحامية أمل زيادة من جمعية "آدم، طيفاع ودين": "الهدف الأساسي من الميزانية هو معالجة الأزمات البيئية في البلدات العربية، التي تعاني من تمييز ممنهج وإفقار مستمر منذ عام 1948، يظهر في نقص الميزانيات، ومصادرة الأراضي، وتضييق مسطحات البناء والمساحات الخضراء، وسوء إدارة قطاع النفايات وإعادة التدوير".
من جهتها، أكدت المحامية جميلة هردل مديرة جمعية "مواطنون من أجل البيئة" : "عدم تحويل الميزانيات من قبل وزارة المالية هو جزء من عملية مستمرة لإضعاف الحكم المحلي في المجتمع العربي والتجاهل التام لتأثير ذلك على السكان وصحتهم وحقهم في العيش في بيئة صحية والحصول على الخدمات الأساسية. تواجه السلطات المحلية العربية اليوم أزمة بيئية حادة، سواء نتيجة الضعف الاقتصادي أو نتيجة تدخل منظمات الإجرام، وفي كلتا الحالتين، لا تساعد الدولة في حل هذه المشاكل بل وتساهم في تفاقمها".
أما نبال عردات، منسقة المرافعة البرلمانية والحقوقية في مركز مساواة، فقد أكدت أن "عدم تنفيذ القرار 550 يشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للمواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل، مثل الحق في الصحة، والمساواة، والعيش في بيئة لائقة، وهي جزء لا يتجزأ من الحق في العيش بكرامة. وعلى وزارة المالية واجب تنفيذ هذا القرار، باعتباره التزامًا حكوميًا رسميًا، والتقاعس عنه يمس بمبادئ العدالة والنزاهة الإدارية".
كما تضمن الالتماس طلب إصدار أمر قضائي مؤقت، يلزم بحجز مبلغ 100 مليون شيكل حتى يتم البت في القضية أمام المحكمة العليا.
