arabTV
الدكتور جمال زحالقة في "مواجهة مع كل العرب": العمل الوحدوي أولوية ولن نشق صف لجنة المتابعة.. نرفض أي دعم خارجي مرتبط بأجندات سياسية
في لقاء أجراه الدكتور جمال زحالقة، رئيس لجنة المتابعة العليا، مع موقع “كل العرب”، أكد زحالقة أنه لن يقوم بأي خطوة من شأنها شق صف لجنة المتابعة، مشددًا على أن نهجه قائم على العمل الوحدوي وتعزيز التوافق بين مركباتها.
.jpeg?auto_optimize=high)
وأوضح أن تمويل لجنة المتابعة يعتمد على الأحزاب السياسية والتبرعات المحلية، مع رفض قاطع لأي دعم خارجي مرتبط بأجندات سياسية. كما أشار إلى عمله على إقامة لجان شعبية ولجان صلح في مختلف البلدات، مؤكدًا أهمية الشراكة العربية–اليهودية في المظاهرات لمكافحة العنف والجريمة.
وفيما يتعلق بإدارة اللجنة، نفى وجود أي جهة تقود العمل من دونه، مؤكدًا أن منصور دهامشة لا يقوم بأي خطوة دون تنسيق معه، وأن الحديث عن كونه صاحب نفوذ داخل المتابعة عارٍ عن الصحة.
وبيّن زحالقة الفرق بين مواقفه كرئيس سابق لحزب التجمع الوطني الديمقراطي وبين موقعه الحالي كرئيس للجنة المتابعة، مشيرًا إلى أنه كان يهاجم منصور عباس سابقًا، لكنه اليوم، بحكم موقعه، لا يعتمد نفس الخطاب السياسي السابق.
وأضاف أنه كان قد دعا قبل ترشحه إلى إجراء انتخابات مباشرة لرئاسة لجنة المتابعة، ويؤيد تحويلها إلى ما يشبه “برلمانًا عربيًا”، لافتًا إلى وجود خلافات داخلية حول تعديل الدستور، خاصة ما يتعلق بعدد مقاعد الأحزاب وتمثيلها.
كما أشار إلى أن مسألة تمثيل الأحزاب داخل لجنة المتابعة ليست مطروحة حاليًا، موضحًا أنه يؤيد العمل المشترك مع المجالس المحلية الدرزية، ويدعم دمج وتمثيل الطائفة الدرزية ضمن إطار “القائمة المشتركة”.
فيما كشف الدكتور جمال زحالقة أن الخلاف الذي برز مع حركة “نقف معًا” ومنصور دهامشة خلال مظاهرة تل أبيب، يتعلق بسير وتنظيم الفعالية وليس بخلاف سياسي جوهري.
وأشار إلى أن مظاهرة تل أبيب نُظمت من قبل لجنة المتابعة، وشهدت مشاركة واسعة غير مسبوقة قُدّرت بنحو 50 ألف متظاهر، من المجتمع يهود .
وأوضح زحالقة أن الإشكال مع حركة “نقف معًا” تمحور حول بعض التجاوزات في بروتوكول تنظيم المظاهرة، مؤكدًا أنه أجرى معهم تواصلًا مباشرًا وبيّن موقفه بوضوح، وأنه لا يوجد خلاف شخصي أو سياسي معهم، بل خلاف تنظيمي فقط.
وفي ختام اللقاء، شدد على أهمية التعاون بين مختلف مكونات المجتمع العربي في مواجهة قضايا الأرض والعنف والجريمة، داعيًا إلى تعزيز الشراكة السياسية والاجتماعية في مختلف الأطر التمثيلية.