الموحدة في زيارة عمل للمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب لبحث سبل التعاون في المرحلة القادمة

كل العرب
نُشر: 20:49

عقدت كتلة القائمة العربية الموحدة، اليوم الأحد، جلسة عمل مشتركة مع المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، وذلك في مكاتب المجلس بمدينة بئر السبع، لبحث أبرز القضايا والتحديات والمضايقات التي تواجه القرى غير المعترف بها في ظل الحكومة الحالية، وسبل الدفع نحو حلول تخطيطية وتنموية شاملة.

وشارك في الاجتماع من جانب القائمة العربية الموحدة كل من: النائب د. منصور عباس رئيس القائمة، والنائب وليد طه رئيس الكتلة، والنائب وليد الهواشلة، والنائب د. ياسر حجيرات، إلى جانب طاقم الكتلة والمستشارين البرلمانيين.

في المقابل، شارك عن المجلس الإقليمي كل من: الشيخ عطية الأعسم رئيس المجلس، ونائبه السيد معيقل الهواشلة، ومدير عام المجلس سليمان الهواشلة، والناطق بلسان المجلس ناتي ييفت.

وتناول الاجتماع واقع القرى غير المعترف بها في النقب وتصاعد عمليات الهدم التي طالت 5700 منزل عربي منذ مجيء الحكومة الحالية، وسبل الاعتراف بالقرى وتحصيل حقوق الأهل فيها في الفترة القادمة، مع التأكيد على أهمية تعزيز التواصل المباشر والتنسيق المستمر بين القيادات السياسية والمجتمعية، بما يسهم في بلورة خطط عملية لفرض حلول واقعية للاعتراف بالقرى وتطويرها تكون جاهزة لتوضع على طاولة الحكومة البديلة القادمة.

وفي مداخلته خلال الاجتماع، أكد النائب د. منصور عباس أهمية استمرار اللقاءات المهنية المباشرة لتحديد احتياجات وأولويات الأهل في النقب والقرى غير المعترف بها، مشيرًا إلى التجربة السابقة للموحدة خلال مشاركتها في الائتلاف الحكومي، والتي أثمرت عن تحقيق إنجازات ملموسة، من بينها الاعتراف بأربع قرى ووقف شبه كامل لعمليات الهدم، إلى جانب إطلاق مشاريع تطويرية مختلفة، وكيف تبدّلت الأوضاع للأسوأ مع مجيء هذه الحكومة العنصرية. 

وأوضح عباس أن الهدف المركزي في المرحلة المقبلة يتمثل في العودة إلى مواقع التأثير في مراكز اتخاذ القرار الحكومي، بما يتيح صياغة قرارات تخدم المجتمع العربي في النقب، مشددًا على ضرورة العمل ضمن ثلاثة مسارات رئيسية: تطوير البلدات القائمة ضمن المجالس المحلية، وتعزيز أوضاع القرى الواقعة ضمن المجالس الإقليمية المعترف بها، إلى جانب إيجاد حلول شاملة للقرى غير المعترف بها.

كما شدد على أهمية الشراكة مع الأهالي والقيادات المحلية، مؤكدًا أن أي قرارات مستقبلية يجب أن تستند إلى توافق مجتمعي واسع، مع الحفاظ على حقوق السكان وتعزيز صمودهم على أرضهم.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة مواصلة العمل المشترك والتنسيق المهني، استعدادًا للمرحلة السياسية المقبلة، بما يضمن جاهزية الأطراف كافة للدفع قدمًا بملفات النقب الحيوية فور تشكيل الحكومة القادمة.